تحلیل انتقادی سیاست‌ها و خط مشی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

در اینجا سعی می‌کنیم با نگاهی کارشناسانه و علمی به نقد و بررسی سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و سازمان‌های دولتی بپردازیم و مشاورانی امین و منصف برای ارائه‌ی توصیه‌های سیاستی باشیم

تحلیل انتقادی سیاست‌ها و خط مشی‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

در اینجا سعی می‌کنیم با نگاهی کارشناسانه و علمی به نقد و بررسی سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و سازمان‌های دولتی بپردازیم و مشاورانی امین و منصف برای ارائه‌ی توصیه‌های سیاستی باشیم

در اینجا سعی می‌کنیم با نگاهی کارشناسانه و علمی به نقد و بررسی سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و سازمان‌های دولتی بپردازیم و مشاورانی امین و منصف برای ارائه‌ی توصیه‌های سیاستی باشیم

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

۰۲
شهریور

بحران گذار از دولت-حکومت به حکمرانی

مهدی معافی

نارسایی خط‌مشی‌ها یا سیاست‌ها در ایران را  به چه می‌توان نسبت داد؟ (به اجرای خط‌مشی؟، به انتخاب اولویت‌ها و دستورگذاری خط‌مشی؟، به مشکلات نهادی و قانونی در تدوین خط‌مشی؟، به مشکل ارزیابی و ‌عدم‌انباشت نهادی تجربه‌ی  خط‌مشی‌ها؟، و یا عدم‌تناسب مدل رایج خط‌مشی با زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی به خاطر وضعیت‌توسعه‌نیافتگی ایران). به بیان یکی از اساتید برجسته‌ی خط‌مشی‌گذاری و مدیریت،  حتی اگر تمام مراحل تدوین و اجرای یک خط‌مشی به‌خوبی و به شکل کارامد طی شود، باز هم اثر متقابل اجرای کارامد و موفق یک خط‌مشی دریک سازمان یا وزارتخانه موجب بحران و ناکارامدی یک خط‌مشی در حوزه‌ی دیگر می‌شود (مثلاً کارامدی وزارت علوم، بحران بیکاری فارغ‌التحصیلان را به وجود می‌آورد)؛ یعنی موفقیت یک بخش یا وزارتخانه موجب ناکامی خط‌مشی‌های بخش یا وزارتخانه‌ی دیگری می‌شود. چرا حتی با تدوین و اجرای خوب خط‌مشی، باز هم نتایج مطلوب حاصل نمی‌شود و بحران سیاست‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری تداوم می‌یابد؟ در واقع مسئله‌ی همبستگی خط مشی‌ها و اثر مضاعق متقابل نشانگر این نیست که کارایی یک سیاست/ خط‌مشی، کارایی خط‌مشی دیگری را نفی کرده است. مسئله این است که مثلاً کارایی وزارت علوم به صرف گسترش رشته‌ها و ظرفیت‌ها نیست، بلکه به انتخاب حجم بهینه و رشته‌های بهینه و با کیفیت مطلوب  در نسبت با  منطق کلی حکمرانی در جامعه است؛ فقط این افزایش مقیاس تولید و تولید انبوه  نیست که نشانه‌ی کارایی است، بلکه طرف تقاضا، میزان تقاضا و کفیت کالای تولیدی هم مطرح است. هر سیاستی نه فقط به فرایند درونی تدوین و اجرایش، بلکه باید به یک منطق حکمرانی و کردارها و اعمال متناسب آن حکمرانی در جامعه ارجاع یابد.