1) تأملی درباره وضعیت سیاستگذاری در ایران
خط مشی گذاری در ایران، منافع عمومی یا خیر عمومی؟
مهدی معافی
1)
یکی از مناقشات هر ساله‌ی
میان قوه مجریه و مجلس، بر سر قانون بودجه بوده است. در حالی‌که مجلس با تأکید بر
حق قانون‌گذاری و نظارت خویش دست به تغییرات مهمی در لایحه بودجه می‌زند، دولت از
این امر گلایه می‌کند که اگر قرار است دولت در نقش سیاست‌گذار، تعیین‌کننده‌ی سیاست‌ها
و خط‌مشی‌های سیاسی و اقتصادی باشد، نباید لایحه دچار تغییرات ماهوی شود؛ همچنین
از آنجا که دولت در جایگاه مجری قرار دارد، تغییرات مجلسیان در بودجه و قیدهای
آنان، کار اجرا را دشوار می‌کند. از سوی دیگر مجلس با تأکید بر حق نمایندگی و نیز
جلوگیری از فساد و تخلف، اهمیت تغییرات و قوانین محدودکننده را متذکر می‌شود. در
نهایت، بودجه‌ای تصویب و اجرا می‌شود که ناتوان از حل مسائل است.
2) در میان آسیب‌شناسی‌های مختلفی که نسبت به وضعیت سیاستگذاری و اجرای سیاست صورت گرفته است، عده‌ی کثیری با اتکا به مدل فرایندی سیاستگذاری، به تحلیل نارسایی‌های خط‌مشی‌ها پرداخته‌اند. اغلب هم به ضعف‌های کارشناسی و مطالعاتی و اجرایی مراحل مختلف فرایند سیاستگذاری و کمبود نیروی متخصص و فقدان مطالعات و پژوهش تجربیِ میدانی اشاره می‌شود و این یعنی همان مسائل جهان سوم. من قصد نفی چنین مسائلی را ندارم، اما هنوز سؤالاتی پیش‌تر از این مطرح است که قبل‌تر از این باید مورد واکاوی قرار گیرند.
3) در میان حجم انبوه مشکلات و آسیب‌شناسی‌ها، آیا واقعاً مسئله‌ای داریم که متناسب با آن در جستجوی سیاست باشیم؟ آیا آرمان‌شهری در نظر ما وجود دارد که می‌خواهیم به آن برسیم و سیاست‌ها قرار است ما را به یک وضع مطلوب و آرمانی یا سامان نیک برسانند؟ آیا به دنبال تحقق یک جامعه‌ی توسعه یافته هستیم و مسائل ما ذیل توسعه‌نیافتگی‌مان و جهان سومی بودنمان تعریف می‌شود؟ و اگر سودای دیگری در سر داریم (مثلا الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت)، مسائل ما چه تفاوتی با یک کشور در جستجوی توسعه دارد؟ آیا سیاستگذاری و سیاست، می‌تواند ما را از یک وضع تاریخی برهاند و مثلاً ما را به توسعه‌یافتگی برساند؟
4) اغلب در ادبیات سیاستگذاری بر مسئله تأکید می‌شود. مسئله‌ای باید به طریقی مورد شناسایی قرار گیرد تا دولت و شرکت‌های خصوصی و یا جامعه مدنی برای حل آن اقدامی کنند. البته برخی از رویکردهای فعال و پیش‌فعال در شناسایی مسائل سخن گفته‌اند که یعنی پیش از پیدایش مسئله و یا تأثیرگذاری جدی آن به استقبالش برویم. اما نهایتاً در اینجا هم باید مسئله‌ای باشد تا اقدامی در پی آن صورت پذیرد.
5) برخی قائلند که سیاستگذاری موجود مبتنی بر فهم پوزیتیویستی از جامعه و برخاسته از رویکرد مهندسی اجتماعی است. ظهور علوم سیاستگذاری در دوران غلبه‌ی علوم اجتماعی پوزیتیویستی و مشروعیت یافتن علم اجتماعی برای دخالت در عرصه‌های اجتماعی بود. در عصر روشنگری و پس از آنکه که علوم طبیعی توانستند به موفقیت‌های چشم‌گیری دست یابند، این اندیشه‌ی نیوتن که جهان مانند یک ساعت بزرگ و از طریق یک نظام علت و معلولی کار می‌کند، به فهم از جامعه منتقل شد. در نگاه سن سیمون هم نابه‌هم‌پیوستگی سیاسی، فکری و فرهنگی اروپای قدیم، می‌بایست با حکمرانی غیرسیاسی و عینی دانشمندان و متخصصین فنی جایگزین می‌شد و این متناسب با رشد نگاه مکانیکی به جهان بود. آگوست‌کنت ایده‌ی «دانش پوزیتیو» را مطرح کرد که ریشه در قوانین معرفت‌شناسانه‌ی علوم فیزیکی داشت و در جستجوی نظام یکپارچه‌ی دانش برای جهان اجتماعی و جهان فیزیکی بود تا قوانین علمی عام جهان طبیعی و اجتماعی را کشف کند. پوزیتیویسم یک زمینه‌ی روش‌شناسانه برای تحلیل سیاست‌ها ایجاد کرد و موجب شد که تحلیل سیاست‌ها به سوی یک جهت‌گیری روش‌شناسانه برود که پذیرنده‌ی نوع مشخصی از تحقیق، کمی‌سازی داده‌ها، باشد. میراث پوزیتیویستی، شیوه‌ی اندیشیدن درباره‌ی مسئله، تحلیل آن و راه‌حل‌های پیشنهادی را شکل می‌دهد. رؤیای فسخ سیاست، هم در حال تحقق بود و نزاع و سردرگمی جامعه‌ی بشری به نفع یک اداره‌ی منظم امور مبتنی بر دانش عینی، پایان می‌یافت. دقت تحلیلی علم مدرن یک بنیاد عینی برای مشخص کردن نظم جهان فراهم می‌کند. در اینجا، دیگر به جای سیاست این علم است که نظم اجتماعی را مشخص می‌کند و علم علاوه بر پیش‌بینی و کنترل رخدادها شرایط یک زندگی مناسب و مرفه را فراهم می‌آورد. در این نگاه، از آنجا که جهان سوژه‌ی قوانینی است که می‌توانند توسط بشر عاقل درک شوند، اگر بتوانیم جهان را درست تصویر کنیم، می‌توان آن را کنترل کرد و به طرز معقولی آن را نظم داد. در تحلیل سیاست‌ها مسائل را به اجزای تحلیلی تجزیه می‌کنند و این اجزا به لحاظ تجربی و کمّی قابل تشخیص‌اند و از این‌رو امکان فهم واقعیات و تدوین و تحلیل سیاست را فراهم می‌آورند و این کار به‌وسیله‌ی متخصصین فنی صورت می‌پذیرد.
6) اما با تداوم فقر، بحران شهری و شکست سیاست‌های رفاهی مختلف، کارایی و موفقیت سیاستگذاری و رویکرد حل مسئله به چالش کشیده شد و این پرسش برای ما مطرح است که آیا نباید درباره‌ی رویکرد حل مسئله در سیاستگذاری، تجدید نظر کنیم. رویکرد حل مسئله، در تناسب با دخالت حداقل دولت در جامعه است و در دل سنت سیاسی لیبرال قرار دارد، جایی که فرد و منفعت فردی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. هر فردی به دنبال فعالیت اقتصادی و منفعت شخصی است و صرفاً برای مبادله به بازار می‌آید و دولت هم دخالتی نمی‌کند و صرفاً امنیت را تأمین می‌کند. اما رویکرد بدیل، رویکردی بوده است که قائل به تدوین سیاست‌های کلان در سطح اجتماع بوده است. دولت رفاه و سیاست‌های رفاهی هم به نوعی نزدیک به چنین رویکردی است، گرچه نوع کامل آن در دوران کلاسیک دیده می‌شود. تعریف چیستی زندگی خوب و چگونگی انجام کارها و اینکه چه کارهایی باید انجام شود، کار علم سیاست بود. اما در دوران جدید، علم سیاست دیگر وظیفه‌‌اش را تعریف سامان نیک و تعیین معیار، ملاک و خط‌مشی‌ها برای زندگی خوب، نمی‌دید. بلکه کار علم سیاست این بود که وضعیت موجود را مدیریت کند و محورش تأمین حقوق (حق حیات و حق مالکیت) افراد شد.
7) می‌توان به سیاست و سیاستگذاری اندیشید و از حل مسئله شروع نکرد. رویکرد غالب در سیاستگذاری مفروضات مهمی دارد که بدون شناخت آن‌ها درک وضعیت کنونی سیاست برای ما ممکن نیست. ما غالباً از این رویکرد که سامان اجتماعی و سیاسی، تمهیدگر زندگی خوب باشد و فکر و اندیشه‌ی برآمده از تعالیم دینی و مباحث فلسفی و اجتماعی، وضعیت مطلوب را برای ما ترسیم کند، غافلیم. در رویکرد مهندسی اجتماعی، در بهترین حالت، خیر عمومی به منافع عمومی تقلیل می‌یابد و خبری از جامعه‌ی مطلوب نیست. سیاست‌مداران و سیاست‌گذاران ما، امر تصمیم‌سازی و سیاستگذاری را به دست متخصصین فنی و تکنوکرات‌ها سپرده‌اند. متخصصین متعهد و مؤمنی که می‌خواهند اندیشه‌های امام خمینی (رحمه الله علیه) و رهبر معظم انقلاب را، بر اساس رویکرد مدیریت استراتژیک، در جامعه پیاده کنند. به گمانم چندان تفاوتی نیست میان تکنوکراتی که می‌خواست ما را به سوی جامعه‌ی مدرن توسعه‌یافته ببرد (و البته ناکام بود) و تکنوکرات انقلابی که می‌خواهد ما را به سوی جامعه‌ی پیشرفته‌ی اسلامی ببرد.
منبع: نشریه سوره اندیشه، شماره شماره 61-60، ص 85.
